صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي وتطوير حكامتها الأكاديمية والإدارية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي، ويساهم في تحسين ظروف الدراسة والتأطير داخل الجامعات المغربية.
وتسعى هذه الخطوة إلى الرفع من جودة التأطير البيداغوجي والإداري لفائدة الطلبة، من خلال تقليص الضغط الذي تعرفه بعض المؤسسات الجامعية، وتمكينها من أداء أدوارها التعليمية والبحثية في ظروف أفضل.
كما يروم المشروع تعزيز التخصص الأكاديمي داخل المؤسسات الجامعية، عبر إحداث هياكل أكثر انسجاماً مع متطلبات التكوين الحديثة، بما يسمح بتطوير المسارات الدراسية وتحسين مردودية البرامج التعليمية.
ومن المرتقب أن تساهم إعادة الهيكلة أيضاً في تعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال توفير بيئة أكاديمية أكثر ملاءمة للباحثين والأساتذة والطلبة الباحثين، وتشجيع المشاريع العلمية ذات القيمة المضافة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تحديث الجامعة المغربية ومواكبة التحديات المرتبطة بتزايد أعداد الطلبة، وتحسين مؤشرات الجودة والنجاعة داخل مؤسسات التعليم العالي.
ويراهن القطاع على هذه الإصلاحات لتعزيز جاذبية الجامعات المغربية والارتقاء بأدائها، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويستجيب لمتطلبات سوق الشغل والتحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
